تنظيم «الدولة الإسلامية»

8- تنظيم «الدولة الإسلامية»

تنظيم مسلح يتبنى الفكر «السلفي الجهادي»، تعود نشأته لأيام الغزو الأميركي للعراق 2003، أعلن في 29 يونيو/حزيران 2014 تأسيس دولة «الخلافة الإسلامية» على رقعة جغرافية واسعة سيطر عليها في العراق وسوريا، يضم حركة أنصار الله في صفوفه آلاف المقاتلين من جنسيات متعددة.

النشأة والتأسيس:

تعود جذور «تنظيم الدولة» إلى «جماعة التوحيد والجهاد» التي أسسها الأردني أبو مصعب الزرقاوي بالعراق 2004 إثر الاحتلال الأميركي لأراضيه.

أعلن الزرقاوي عام 2006 مبايعة جماعته زعيم «تنظيم القاعدة» الراحل أسامة بن لادن وأصبح اسمها «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين»، وبعد مقتله منتصف 2006 أعلن التنظيم قيام «الدولة الإسلامية في العراق» التي أصبحت في 2013 تسمى «الدولة الإسلامية في العراق والشام».

المسار الميداني:

بدأ الظهور التصاعدي لتنظيم الدولة حين أعلنت القوات الأميركية والعراقية مقتل أمير «الدولة الإسلامية في العراق» أبو عمر البغدادي ووزير حربه أبو حمزة المهاجر في 19 أبريل/نيسان 2010، إذ انعقد مجلس شورى الدولة ليختار أبو بكر البغدادي خليفة له، والناصر لدين الله سليمان وزيرا للحرب.

ظهر تسجيل صوتي منسوب لأبي بكر البغدادي يوم 9 أبريل/نيسان 2013 أكد فيه أن «جبهة النصرة» في سوريا امتداد لدولة العراق الإسلامية، وأعلن توحيد اسمَي التنظيمين تحت اسم واحد هو «الدولة الإسلامية في العراق والشام».

قابلت «جبهة النصرة» الانضمام لتنظيم الدولة في بداية الأمر بتحفظ، إلا أن الخلافات والمعارك بدأت بعد أن اتهمت الجماعات المعارضة الأخرى – بما فيها «جبهة النصرة»- تنظيم الدولة بمحاولة الانفراد بالسيطرة والنفوذ، والتشدد في «تطبيق الشريعة» وتنفيذ إعدامات عشوائية.

تفاقمت الخلافات بين التنظيمين حين اعترضت «الدولة الإسلامية» علنًا على مطالبة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري إياها بالتركيز على العراق وترك سوريا لـ«جبهة النصرة».

كشف خلاف تنظيم الدولة وجبهة النصرة – اللذين يستلهمان فكر القاعدة – واقتتالهما في سوريا خلافات أعمق بين قادة تنظيم الدولة والظواهري الذي يفترض أنه المرجع القيادي لكل الجماعات «الجهادية».

فقد هاجم أبو محمد العدناني (المتحدث باسم تنظيم الدولة) الظواهري في مايو/أيار 2014، نافيا أن يكون التنظيم فرعا من القاعدة لأنه «لم يكن يوما كذلك».

نـُسبت لتنظيم الدولة السيطرة السريعة على الموصل في 11 يونيو/حزيران 2014, لكن مراقبين استبعدوا ذلك لقلة مقاتلي التنظيم بالعراق، وربطوا انهيار القوات العراقية هناك بمشاركة مسلحي القبائل وعسكريين سابقين من أنصار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

أعلن التنظيم في 29 يونيو/حزيران 2014 قيام «الخلافة الإسلامية» وتنصيب البغدادي «خليفة للمسلمين في كل مكان»، ودعا الفصائل «الجهادية» في العالم لمبايعته.

كما أعلن التنظيم حينها تغيير اسمه ليقتصر على «الدولة الإسلامية»، وهو قرار اتخذه «أهل الحل والأعيان والقادة» فيه، وبعد ذلك دعا البغدادي «المجاهدين» للهجرة إلى «دولة الخلافة».

بسط تنظيم الدولة نفوذه على مناطق واسعة في العراق وسوريا واستولى على مخازن أسلحة يمتلكها الجيشان العراقي والسوري، تتفاوت التقديرات البحثية والاستخباراتية لمجموع مقاتليه بالبلدين بين عشرة آلاف و35 ألف مقاتل، يتنوعون على جنسيات عربية وأجنبية، وسبق لكثير منهم أن قاتلوا بالعراق والشيشان وأفغانستان وبلدان أخرى.

يستمد تنظيم الدولة تمويله؛ وهي حتى أواخر 2015م تقدر بزهاء 7 مليارات دولار، وصار تنظيم «الدولة» بعد أن استولى في صيف 2015م على الموصل يسيطر على مساحات بين سوريا والعراق تفوق مساحة بريطانيا بأكملها، و«الغزوة» الأبرز لمسلحي «الدولة» في الموصل عادت عليهم بسبائك ذهبية «اغتنموها» من فرع البنك المركزي العراقي في الموصل قدرت قيمتها بملياري دولار.

صحيفة «كوميرسانت» الروسية وفقا للمواد المتوفرة لديها ترجح أن يكون التنظيم قد استولى في سوريا على حقول وآبار نفطية تدر عليه 44 ألف برميل من النفط يوميا، إضافة الى آبار تنتج له نحو 4 آلاف برميل يوميا في العراق، ليصل إجمالي ما يعود على «الدولة» إلى جانب مبيعاتها من الغاز إلى حوالي مليون دولار يوميا، وصدرت تقارير عن بيعه النفط لتجار محليين وحتى للحكومة السورية.

وعلاوة على ذلك تشير الصحيفة إلى أن عائدات تنظيم «الدولة» لا تقتصر على ذلك فحسب؛ بل تجني حوالي 50 مليون دولار سنويا من منجم فوسفات عكشات في العراق ناهيك عن عائدات مجمع الأسمدة في القائم الذي قد تصل إلى 300 مليون دولار سنويا.

وفضلا عن مصادر التمويل هذه فرض تنظيم «الدولة» الضرائب وأقر الجزية «على المشمولين بها» في المناطق الخاضعة لهم، ثم شرع الرسوم على جميع أنواع العمليات التجارية والمصرفية، كما يعكف على جباية الرسوم الجمركية على «بواباته الحدودية»، ومن مصادر التمويل لديه كذلك: الفدية (قدرت في 2014 بـ 45 مليون دولار)، وبيع الكهرباء، وتهريب الآثار وبيعها، وبيع القمح العراقي، وهناك اتهامات لأجهزة استخبارات إقليمية بتمويله، إضافة لتبرعات يُعتقد أنها تأتيه من داعميه ببلدان عدة.

التسليح:

وفيما يتعلق بمصادر السلاح، وهو الأهم فإن العراق كان قد أنفق خلال فترة الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 زهاء 15 مليار دولار على تسليح جيش العراق «الديمقراطي الجديد»، وبعد حشد تنظيم «الدولة» مسلحيه واجتياح العراق في يونيو/حزيران 2014 تمكن من الاستيلاء على معظم أسلحة الجيش العراقي بعد أن أخذ عناصره يفرون بالآلاف أمام زحف تنظيم «الدولة» تاركين وراءهم أسلحتهم وعتادهم لقمة سائغة للمسلحين، كما حاز التنظيم على مئات العربات والآليات الخفيفة والثقيلة التي اشتراها العراق من واشنطن لجيشه.

يقدر مقاتلوه في سوريا بين 3000 -5000، معظمهم من الأجانب، وبعد رفض جبهة النصرة الانضمام لتنظيم «أبو بكر البغدادي»، تم الإعلان عن وجود «الدولة» رسميًّا في أغسطس 2013، وظل «أبوبكر البغدادي» يعمل على توسيع نطاق عملياته في سوريا، ومنذ سيطرته على مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي ومناطق عديدة في سوريا أصبح يسيطر على ما يقارب نصف مساحة سورية (95 كيلو متر مربع)  – كما توضح وسائل إعلام – كما أنه يضم في صفوفه ما يقارب الـ60 ألف مقاتل في (سوريا والعراق)، 10 % منهم من دول غربية «وهي نسبة يختلف عليها البعض حيث يقول مسئولون عراقيون أن أكثر من نصف عناصر التنظيم من جنسيات غربية».

ويسيطر التنظيم على مدينة الرقة، وعلى مناطق من ريف حلب الشرقي، بالإضافة إلى مناطق من دير الزور وحتى شرق حمص وصولاً إلى مدينة تدمر، لكنه خسر أخيرًا مواقع في ريف دمشق الجنوبي.

لكنه أخيرًا انسحب من مناطق سورية عديدة تحت ضغط دولي، استخدمت في سبيله قوات كردية في الشمال، حيث تم محاصرة تنظيم الدولة.

ويخوض «تنظيم الدولة» حربًا ضروسًا ضد الفصائل المعارضة الأخرى، وينشط بشكل رئيس في المحافظات الشمالية والشرقية خصوصًا حلب وإدلب والرقة.

كان ظهور «تنظيم الدولة» على الساحة مرتبطًا بشكل كبير ببداية الاقتتال بين فصائل المعارضة، مما دفع كثيرًا من المحللين للقول بتلقي «تنظيم الدولة» دعمًا من قِبَل مقربين للأسد من أجل تشتيت صف المعارضة السورية التي تفرغت لقتال «تنظيم الدولة»، ونشرت الصحف العالمية ومنها ديلي ميل تقارير عن تلقي «تنظيم الدولة» دعمًا من إيران وقوى أخرى مقربة من نظام الرئيس بشار الأسد.

أنصار تنظيم الدولة – بدورهم – تغنوا بالخلاف الحاصل بين «جبهة النصرة»، وفصائل «جيش الفتح» وذلك عام 2015، حيث كرروا المقولة التي يوردونها في كل خلاف يقع بين الفصائل الإسلامية، وهي «مباهلة العدناني شقت صفهم، وفرقتهم»، في إشارة إلى مباهلة «أبو محمد العدناني»، مع «أبو عبد الله الشامي» شرعي «جبهة النصرة»، التي دعا فيها العدناني الله أن يشق صف الفصائل «إن كانوا كاذبين».

وقال «يمني وأفتخر بإسلامي» أحد أبرز عناصر تنظيم الدولة في اليمن، ومن أشهرهم في «تويتر»: «قلنا من قبل أن صحوات الشام المدعومة من المخابرات سوف ترجع إلى حضن النصيرية الذين ربوهم حتى يكونوا جيشا واحدا لقتال الدولة الإسلامية».

وتابع قائلا: «جيش الفتح يتمزق، بالأمس جند الأقصى، واليوم جبهة الجولاني، هذه هي نهاية جيش مرتبط بأجهزة المخابرات للداعمين».

تنظيم الدولة الإسلاميّة والذين هم أقرب إليه أنكروا شرعيّة المظاهرات والطرائق الحديثة في النشاط السياسيّ من دعوات لاستقالة الرئيس، وتغيير النظام، وتوظيف الصناديق، وتداول السلطة، وتقسيمها على مؤسّسات، وفصلها عن أفراد ذوي امتيازات.

والشرعيّة في هذا السياق هي قولُهم هذا حلالٌ وهذا حرامٌ بزعمهم، وهذا التنظيم ومن في حكمه يرون المظاهرات ميوعةً قبل كلّ شيء، كما يرونها تعبيرًا عن قبولٍ بـ «تحكيم الديمقراطيّة»، أي تحكيم غير ما أنزل الله برأيهم أو زعمهم.

وإذْ يمكن الاستطراد في ذلك، إلّا إنّ وضوحَ متوالية ما يترتب على مثل هذا الحكم من نظرةٍ إلى المجتمع السوريّ ككلّ، وحتى إلى مجتمع الثورة خاصّة، بل إلى «أهل السنّة»؛ يجعل المتابع ينتقل للفكرة التالية مباشرةً: أنكر تنظيمُ الدولة وأعدالُه الجيشَ الحرّ واصفًا مقاتليه بالمرتدّين عطفًا على إنكاره لشرعيّة ثورة الناس كطريقةٍ للخروج على الحاكم لا للخروج مطلقًا، وعطفًا على عدّه المجتمعَ الثائر فاسقًا أو كافرًا أو ضالًّا.

وهو إذْ يتفّق مع نظام الأسد عيانيًّا في إنكار هذه الشرعيّة، إلّا أنّه يختلف نظريًّا في مرجعيّة منح ألقاب الشرعيّ وغير الشرعيّ ومآلات ذلك، وكالنظام ترتّب على إنكاره مقاتلةً عنيفةً للجيش الحرّ ، مقاتلةً نالت بالضرورة من مجتمعات الثورة، ومن ناشطيها في المجالات المختلفة؛ لأنّ الجيش الحرّ منها وفيها ببساطة، فكان التنظيم، حتى تاريخه، القاتل الثاني بعد الأسد وحِلفه، والمهجّر الثاني، وما هو أخطر تمكّن التنظيم من اختراق صفوف المقاتلين على نحوٍ واسع وعميق، فكان الماسخ الأوّل للسياسة المتعلّقة بمناهضة الأسد.

نعم، لقد تطابقا: النظام والتنظيم، من حيث طبيعة وجذريّة الإنكار للجيش الحرّ وتعلّقه بإنكار شرعيّة وطبيعة الثورة ومجتمعها، مع اختلافها في تأصيل ال «لا شرعيّة» هذا؛ فالأوّل يمنح ألقاب الشرعيّة لأنّه ممثّل الدولة الوطنيّة الحديثة، ولأنّه معتمد في المنظومة الدوليّة كحامي للعلمانيّة والأقليّات، ولاعتبارات أمنيّة وظيفيّة زبائنيّة، والثاني لأنّه ضدّ كلّ هذا بوصفه الطائفة التي على الحقّ المعتمدة حصريًّا لقراءة وتفسير نصوص الكتاب والسنّة وقول: هذا باطلٌ، وهذا حقّ، عن الله ورسوله.

ولقد تشابها في أحد أبرز مبررات ووسائل الطمس والتشويه، وهو قذف الجيش الحرّ بمساوئ الأخلاق، ثمّ ربط المسالك السيئة مع التأصيلات السابقة من خلال منهجيّة فاسدة، والوصول بالنتيجة إلى تجريم الثورة والثوّار، والطعن بمجتمعات كبيرة من الناس؛ حيث تكون أسواء التصرف والسلوك للأفراد مبررًا للقدح بعدالة القضيّة وبشرعيّة الدفاع عنها بالتالي، وبأيّ طريقةٍ للدفاع لا تصبّ في خُرجه الخاص في حالة التنظيم؛ والمدافعُ الأوّل الذي قدّمته أحياء الثوّار من دموعها ودمائها كان طلائعَ الجيش الحرّ، بوصفه معبّرًا عن «حالة مقاومةِ» مجتمعات تريد الانعتاق من بطش وتنكيل أجهزة نظام الأسد المنفلتة الضارية.

عُقد في 11 سبتمبر/أيلول 2014 اجتماع بجدة ضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وأعلنت هذه الدول دعمها لإنشاء تحالف دولي لمحاربة «تنظيم الدولة»، وبعده بأيام بدأ التحالف بقصف مواقع التنظيم في كل من سوريا والعراق.